خبرگزاری مهر: قائم‌مقام وزیر صنعت از تدوین ۱۵ سیاست دولت برای جهش صادراتی در دوران پساتحریم خبر داد و گفت: مجوزها و ممنوعیت‌های موردی صادراتی نیز لغو می‌شود.

مجتبی خسروتاج گفت: در روزهای اخیر در کمیسیون اقتصادی دولت، سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح شد و بر این اساس، حداقل ۱۵ سیاست که می‌تواند منجر به توسعه صادرات غیرنفتی کشور شود، به تصویب رسید. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، این سیاست‌ها در روزهای آینده ابلاغ خواهد شد که می‌توان پس از ابلاغ جزئیات کامل، آن را تشریح کرد اما آنچه مسلم است عزم دولت برای جهش صادراتی و توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط پساتحریم است و وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های کاملی را برای رونق صادرات و حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: همچنین صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف تخصیص خواهد یافت، ضمن اینکه تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی نیز در دستور کار قرار گرفته است. به گفته خسروتاج، همچنین مقرر شده است تا مجوزها و ممنوعیت‌های موردی برای صادرات حذف شود و سازمان امور مالیاتی، تسهیلات لازم را در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کالا و استفاده از کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل در مناطق آزاد تجاری فراهم کند.