گروه خبر: لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با حضور اعضای کمیته اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بررسی قرار گرفت...

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در این نشست دستور کار جلسه ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی بود. در این جلسه مواد 15، 16، 24 و 25 مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد که در رابطه با ماده 15 و 16: «با توجه به اینکه قراردادهای بیع متقابل وBOT  انواع مختلفی دارد که در بعضی از آنها ضوابط شرعی رعایت نمی‌شود لازم است در انعقاد اینگونه قراردادها دقت شود تا موازین شرعی رعایت شود.» همچنین در رابطه با ماده 24 تصویب شد: «با توجه به اینکه دولت و بانک مرکزی اتحاد مالکیت دارند، از این رو بدهی بانک مرکزی به دولت بدهی واقعی نیست و فقط بدهی صوری است، پس مقررات عقد قرض در این باره جاری نیست و به همین سبب بحث فقهی خاصی در این رابطه مطرح نمی‌باشد. بحث درباره اتحاد مالکیت دولت و نهادهای زیرمجموعه دولت مانند بانک مرکزی پیش از این در کمیته فقه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج فقهی آن نیز در جزوه‌ای تبیین شده که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.» در رابطه با ماده 25 نیز مقرر شد: «اوراق صکوک اجاره که پیش از این در کمیته فقهی سازمان بورس و شورای فقهی بانک مرکزی مورد بررسی فقهی قرار گرفته و تحت ضوابط خاص فقهی تایید شده است، با رعایت همان ضوابط مورد تایید است.»

منیع : دنیای اقتصاد - مورخ 1393/07/07