آخرین اخبار

بازدید هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

پیرو دعوت قبلی روابط عمومی شرکت ، گروهی از اعضای هیئت علمی دانشکده های مختلف دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در محل کارخانه حضور و ضمن بازدید از قسمت های مختلف کارخانه ، با شرکت در جلسۀ مشترک با مدیران و رؤسای کارخانه مقدمات امضاء تفاهم نامه علمی و پژوهشی فراهم گردید.

قیمت آهن آلات,قیمت ناودانی,قیمت میلگرد,قیمت ورق,قیمت رول,قیمت مفتول,قیمت قوطی,قیمت نبشی,قیمت ورق گالوانیزه,تیرآهن,سه پر,قیمت پروفیل

بازدید جناب آقای مهندس دهقان

در ادامه تعاملات اجتماعی شرکت با دعوت از مهندس دهقان نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی در راس هیئتی از کارخانه بازدید ، وسپس در جلسه مشترک بامدیران شرکت کردند.

دورخیز صنعتی با 16 پیشنهاد

بخش خصوصی به دولت ارائه کرد

دنیای اقتصاد: اصلاحات پیش‌نویس 42 ماده‌ای لایحه حمایت از تولید ملی به همراه 16 پیشنهاد فعالان بخش خصوصی برای خیز صنعتی به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید تا ماراتن این لایحه بعد از 2 سال به پایان برسد. مصوبات تکمیلی مازاد بر مواد قانونی این پیش‌نویس، از تعهدات ارزی تولیدکنندگان، مشکلات گشایش «ال.سی»، معافیت‌های مالیاتی تا قیمت‌گذاری کالاها و قوانین مالیاتی را دربرمی‌گیرد که از سوی کارگروه منتخبی در اتاق ایران پیشنهاد شده‌است...

بخش خصوصی در قالب پيش‌نويس لايحه حمايت از توليد به دولت ارائه کرد
16 پیشنهاد برای خیز صنعتی

گروه صنعت و معدن: سرانجام پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی با انعکاس دیدگاه‌های اصلاحی فعالان بخش خصوصی در قالب 16 پیشنهاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد. دولت در حالی برای این لایحه قانونی از فعالان بخش خصوصی خواسته تا با تشکیل کارگروه تخصصی در اتاق ایران، مواد قانونی پیش‌نویس این لایحه را بررسی کنند که 70درصد  آن مورد موافقت اعضای این کارگروه قرار گرفته و در مابقی موارد نظرات اصلاحی لحاظ شده است.
لایحه حمایت از تولید ملی برای اولین‌بار در سال 1391 و در قالب 40 ماده از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد. 40 ماده‌ای که در جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان بخش خصوصی به 31 ماده کاهش یافت؛ ولی در بررسی‌های بعدی بار دیگر مواد قانونی این لایحه به 61 ماده افزایش یافت. کش و قوس ویرایش لایحه حمایت از تولید ملی به همین‌جا ختم نشد، چرا که کلیات آن با 56 ماده مرداد ماه سال گذشته به صحن علنی مجلس رسید، ولی نتوانست حد نصاب رای نمایندگان مجلس را دریافت کند. در این میان، با مخالفت نمایندگان مجلس، دو ماه برای تدوین لایحه جدید به دولت یازدهم مهلت داده شد؛ مهلتی که عملا تا سال جاری تمدید شد. در نهایت امر وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌نویس جدید لایحه حمایت از تولید ملی را در 42 ماده تدوین و به منظور اعمال نظرات فعالان بخش خصوصی کارگروه منتخبی در اتاق ایران را مامور بررسی مواد قانونی آن کرد. بر اساس گزارشی که به طور اختصاصی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی با انعکاس دیدگاه‌های اصلاحی کارگروه مزبور نهایی شده و قرار است در اختیار نمایندگان مجلس برای تصویب قرار گیرد.

 مصوبات تکمیلی بخش خصوصی
 در مصوبات تکمیلی مازاد بر 42 ماده پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی 16 پیشنهاد از سوی فعالان بخش خصوصی لحاظ شده که از تعهدات ارزی تولیدکنندگان، مشکلات گشایش «ال.سی»، معافیت‌های مالیاتی تا قیمت‌گذاری کالاها و قوانین مالیاتی را در بر می‌گیرد. بر اساس این گزارش مصوبات تکمیلی فعالان بخش خصوصی عبارتنداز:

1- دولت مکلف است باز پرداخت تعهدات ارزی تولید کنندگان داخلی به سیستم بانکی را شامل حساب ذخیره ارزی و تسهیلات ارزی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی، یوزانس، قراردادهای فاینانس و ریفاینانس ایجاد شده به نرخ ارز تاریخ گشایش اعتبار وصول کند. همچنین بانک‌ها نیز مکلف به رعایت نرخ ارز زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارشات هستند.
2- قیمت‌گذاری از سیستم اقتصاد کشور به جز برای کالاهای اساسی و ضروری که از ارز مرجع استفاده می‌کنند، حذف شود.

3- کلیه معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی به غیر از مناطق آزاد، مناطق غیربرخوردار و شهرک‌های صنعتی حذف شود.

4-در خصوص مواد 17و 41 لایحه، شرایط «ال.سی» داخلی تسهیل و اخذ ضمانت‌ها در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد و محدودیت دولتی بودن یک طرف معامله حذف شود.

بر اساس ماده 17 پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی، دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي بايد (مكلفند) انجام معاملات خود با بنگاه‌هاي توليدي داخلي را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي انجام دهند.

همچنین بر اساس ماده 41 پیش نویس این لایحه دستگاه‌هاي اجرایي و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي موظفند با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرایي كشور: الف- خريدهاي داخلي (اعم از پروژه‌اي و غيرپروژه‌اي) با ارزش بيش از پنج ميليارد ريال را از طريق گشايش اعتبار ريالي يا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجام دهند. ب- صورت وضعيت كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران و صورت‌حساب (فاكتور) فروش سازندگان داخلي را ظرف مدت 30 روز بررسي و وجوه آن را به ذي‌نفع پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت به موقع تعديل معادل بهره تسهيلات به پيمانكار پرداخت کنند. در صورت عدم تاييد صورت وضعيت‌هاي ارائه شده بايد مراتب را با ذكر دليل ظرف 30 روز به صورت کتبی به ذي‌نفع منعكس کنند؛ درصورت عدم اظهارنظر، صورت وضعيت تاييد شده تلقي مي‌شود. ج-وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است حق بيمه تامين اجتماعي پيمانكاران طرح‌هاي عمراني و غيرعمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبناي ليست ارائه شده توسط پيمانكاران دريافت کند .

5- تبصره 1و2 ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حذف شود و به بند 18 ماده 148 این قانون پس از عبارت «غیر بانکی مجاز» خرید‌های مدت دار مواد اولیه واحد‌های تولیدی نیز اضافه شود. 

6- 10درصد اضافه هزینه حمل کالا با ناوگان خارجی (تبصره 2 قانون مقررات تردد وسایط نقلیه خارجی مصوب 22/4/73) برای تولیدکنندگان حذف شود.

7- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌ها و اتاق ایران، تشکیل و نسبت به بازنگری جدی و اصلاح قرارداد‌های یک طرفه سیستم بانکی اقدام کند.

8- به انحصار از سازمان تامین اجتماعی پایان داده شود و فرصت رقابت سایر واجدین شرایط فراهم شود.

9- واحدها و بنگاه‌های تولیدی در اولویت پرداخت تسهیلات سیستم بانکی قرار گیرند.
10- پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی همواره به صورت یکساله تقسیط شود.
11- به منظور سهولت در برگشت ارزهای صادراتی، تعرفه واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات بخش تولید در صورت استفاده از ارز صادراتی 20درصد کاهش یابد.

12- در زمان اوج مصرف حامل‌های انرژی در کشور، انرژی و سوخت اصلی واحدهای تولیدی قطع نشود.

13- تولیدکنندگان انحصاری مواد پتروشیمی و فولاد و نظایر آن، ابتدا باید تامین مواد اولیه واحدهای پایین دستی را در داخل کشور مورد توجه و در اولویت قرار داده، سپس اقدام به صادرات مازاد کنند.
14- تدوین و ابلاغ هرچه سریع‌تر و اجرایی کردن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار مورد انتظار بنگاهداران در بخش خصوصی است.
15- بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت مالیات تا هنگام وصول آن از سوی خریدار مدنظر قرار گیرد.

16- برای مستخدمان و ماموران دولتی در هر پست و مقامی که از اجرای این قانون (قانون حمایت از تولید ) سر باز زنند یا کوتاهی کنند، حبس یا انفصال از خدمات دولتی در نظر گرفته شود. (در حال حاضر اجرا یا عدم اجرای قانون هیچ ضمانت اجرا نداشته و خاطی مورد سوال قرار نمی‌گیرد.
 نحوه تامین بار مالی لایحه بر اساس این گزارش، احکام پیش نویس لایحه حمایت از تولید ملی برای واحدهای صنعتي، معدني و خدمات صنعتي و معدني كه براي آنها توسط وزارتخانه ذیربط جواز يا پروانه صادر شده يا مي‌شود، قابلیت اجرا دارد.

از سوی دیگر به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی در پیش نویس این لایحه پیش‌بینی شده که صندوق توسعه ملي مکلف شود به ميزان معادل ريالي دو ميليارد دلار در بانك توسعه صادرات و معادل ريالي دو ميليارد دلار در بانك صنعت و معدن و معادل ريالي پانصد ميليون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزايش سرمايه آنها مشاركت کند.
همچنین دولت موظف است متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزايش سرمايه صندوق‌هاي «حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك»؛ «ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك»؛ «حمايت از توسعه صنايع دريايي» و «بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني» و ساير صندوق‌هاي حمايتي مشابه اقدام کند. در صورتي كه بخش خصوصي در افزايش سرمايه اين صندوق‌ها مشاركت كند، وجوه پرداختي بابت سرمايه به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. از سوی دیگر، سازمان‌هاي توسعه‌اي نیز مجازند در افزايش سرمايه يا كمك بلاعوض به صندوق‌هاي مذكور مشاركت کنند.

پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز
در عین حال، دولت موظف است به منظور پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز بر فعاليت‌هاي واحدهاي توليدي، زمينه انجام مبادلات موعددار و آتي ارز را در بانك‌هاي كشور و بازار بورس اوراق بهادار، ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون فراهم کند.

بانك‌ها نیز موظفند تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي در حوزه فعاليت‌هاي صنعتي و معدني را با اولويت تا سقف 75 درصد (درمورد نرخ بهره بررسي و بخشی از بهره پس از راه‌اندازي مسترد شود) سرمايه‌گذاري ثابت مورد نياز طرح، تامين و پرداخت کنند.

دريافت وكالت بلاعزل توسط بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري از مالكان بنگاه‌هاي توليدي دريافت‌كننده تسهيلات، بابت دارايي‌هاي خارج از وثيقه‌هاي موضوع قرارداد ممنوع و بلااثر است. از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این لایحه این است که كليه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي موظفند در صورت درخواست بنگاه‌هاي توليدي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي يادشده، نسبت به آزادسازي مازاد وثيقه‌ها يا تبديل وثيقه، متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام کنند.

صندوق توسعه ملي موظف است اقساط دريافتي از محل بازپرداخت تسهيلات ريالي اختصاص يافته به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي توليدي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي صنعت و معدن را به سقف منابع ريالي، براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي همين بخش اضافه کند.به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي پس از تاييد هيات مديره بانك‌ها با درخواست بنگاه‌هاي توليدي بدهي اعم از اصل و سود متعلقه تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد گذشته و معوقه و مشكوك‌الوصول پرداختي به بنگاه‌هاي اقتصادي توليدي را كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات دچار مشكل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي نيستند، براي يكبار و تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوقه و مشكوك‌الوصول خارج و در سرفصل بدهي‌هاي جاري منظور کنند. همچنين جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل مورد تاييد بانك يا موسسه مالي و اعتباري بخشوده مي‌شود به نحوي كه در اين موارد، نرخ سود تسهيلات جديد حداكثر معادل نرخ سود تسهيلات تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد مورخ : 1393/03/20

 

 

فعالان صنعتی در آستانه سالگرد دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری ارزیابی کردند

 کارنامه صنعتی در 300 روز

گروه صنعت و معدن:
 جدیدترین گزارش‌ها از چشم‌اندازهای اقتصادی ایران در حالی نشان از بهبود شرایط اقتصادی کشور و خروج از رشد منفی دارد که در حوزه صنعت و معدن نیز ارزیابی‌ها حاکی از این است که این بخش به سمتی در حال حرکت است که از رشد منفی خارج شود...

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی منابع رسمی، میانگین نرخ رشد صنعتی در نیمه اول سال 92 معادل منفی 7/7 درصد بوده که در اسفند ماه سال 92 به صفر رسیده و پیش‌بینی می‌شود که در بهار امسال رشد صنعتی مثبت شود. در حالی در آستانه سالگرد دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری (24 خرداد ماه سال 92) قرار داریم که فعالان صنعتی با بررسی عملکرد 300روزه وزرای کابینه معتقدند: آرامش نسبی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد شده که انتظار می‌رود تداوم یابد. به اعتقاد آنها، اگرچه همگرایی و تجربیات کابینه دولت یازدهم از نقاط قوت آن محسوب می‌شود اما در برنامه بلندمدت دولت باید اجرای قوانین، حل مسائل بانکی، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌و‌کار در دستور کار قرار گیرد.

 

 نشانه‌های بهبود شرایط اقتصادی
داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در مجموع عملکرد دولت را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: دولت یازدهم از ابتدای شروع فعالیتش سعی کرد به مردم و جامعه مدنی نزدیک شود. در عین حال با بخش خصوصی در حوزه صنعت نیز ارتباط خوبی برقرار کرد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور در شرایط خاص رکودتورمی قرار گرفته است، به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر دولت بخواهد در جهت خروج از رکود گام بردارد، احتمال افزایش تورم وجود دارد. در عین حال اگر بخواهد تورم را کنترل کند، خروج از رکود با دشواری روبه رو می‌شود. به گفته وی، در این شرایط همراهی دولت و جامعه مدنی ضروری است. بخش خصوصی در حوزه صنعت مشتاقانه حاضر است برای خروج از شرایط رکودتورمی، دولت را کمک کند. در حال حاضر گام‌هایی برای عبور از این شرایط برداشته شده است که علائم و نشانه‌های آن در گزارش موسسات بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، همچنین گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی ایران دیده می‌شود. 

بر اساس این گزارش، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌اندازهای اقتصادی جهان که دو بار در سال منتشر می‌شود، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را 1/5درصد پیش بینی کرد. این نهاد بین‌المللی در گزارشی که فروردین ماه امسال منتشر شده بود نیز رشد 1/5 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2014 میلادی پیش‌بینی کرده بود. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال 2015 میلادی نیز با رشد 2 درصدی مواجه خواهد شد. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است سرمایه‌گذاری در ایران رشد 1/1 درصدی طی سال جاری میلادی داشته باشد.

مهاجر در ادامه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: به‌رغم برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش نرخ تورم بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم، نرخ تورم افزایش چندانی نداشت.

وی همچنین به رشد منفی 12/4 درصدی صنعت در سال 91 اشاره کرد و گفت: نشانه‌هایی وجود دارد که در بخش صنعت به سمتی پیش می‌رویم که از رشد منفی خارج شویم.
براساس این گزارش، برآوردها نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه صنعتی از منفی 12/4درصد در سال 91 به منفی 5 درصد در سال 92 رسیده است. در عین حال، آمارها نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد صنعتی در نیمه اول سال 92 معادل منفی 7/7 درصد بوده که در اسفندماه سال 92 به صفر رسیده و پیش‌بینی وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که در بهار امسال رشد صنعتی مثبت شود.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت در ادامه با اشاره به اینکه دولت در طول 300 روزی که از فعالیتش می‌گذرد همواره اعلام کرده که نظر جامعه مدنی برایش اهمیت دارد، گفت: وقتی دولت و مردم در کنار هم قرار گیرند، می‌توان از سد مشکلات عبور کرد و به شرایط مطلوب رسید.

 کنترل افسار تورم
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران نیز با ارزیابی عملکرد دولت از نگاه کارشناسی و انتظارات جامعه با در نظر گرفتن مسائل و مشکلاتی که در سال‌های گذشته ایجاد شده است، گفت: اولین انتظار جامعه از دولت این بود که تورم مهار شود. در این زمینه باید گفت که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، تورم تا حدودی مهار شد. در عین حال بررسی مسائل بخش تولید و شناسایی مشکلات این بخش در دستور کار قرار گرفت که نسخه و بسته‌های حمایتی برای بهبود اوضاع تولید نیز تدوین شده است. 

وی با تاکید بر اینکه باید نقش تشکل‌ها در تصمیم سازی‌های دولت شفاف تر شود، اظهار کرد: در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گروهی از مشاوران وزیر از تشکل‌های مختلف، مسائل و مشکلات بخش تولید را در سلسله جلساتی بررسی می‌کنند، اما این کافی نیست و نقش تشکل‌ها در اقتصاد کلان کشور نیز بسیار کارساز است.

بهرامن یکی از موفقیت‌های دولت را در روان‌سازی مسائل سیاسی کشور دانست و گفت: آرامش نسبی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور تاثیر خود را در همه بخش‌ها خواهد گذاشت و انتظار ما این است دولت به راهی که در پیش گرفته است، ادامه دهد.

 از تنش‌زدایی تا قانون‌گرایی
مصطفی رناسی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان نیز تنش‌زدایی در روابط خارجی و قانون‌گرایی را دو عملکرد مثبت دولت دانست و گفت: با اقدامات دولت در این زمینه آرامش از دست رفته در سال‌های قبل در جامعه حاکم شده است. وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، افزود: حل مشکلات بین‌المللی و توافق اولیه ایران در مذاکرات ژنو، همچنین عدم افزایش تحریم‌ها گام مثبتی است که از سوی دولت انجام شده است. از سوی دیگر همگرایی و تجربیات کابینه دولت یازدهم از نقاط قوت آن محسوب می‌شود. اما در مقابل باید این نکته را نیز در نظر گرفت که هنوز اقدامات اجرایی خیلی موثری به خصوص در زمینه مسائل بانکی تولید (از جمله گشایش ال.سی، تامین نقدینگی و...) انجام نشده است.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه دولت در کاهش تورم موفق عمل کرده است، ادامه داد: اما برای بخش تولید خروج از رکود مهم‌تر است.
رناسی افزود: در برنامه بلندمدت دولت باید اجرای قوانین، حل مسائل بانکی و تسهیل سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار دهد. وی با اشاره به قوانین حمایتی از بخش تولید گفت: لایحه حمایت از تولید ملی، قانون حمایت از صنایع دریایی، قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار و... از جمله قوانین حمایتی در بخش تولید هستند که در صورت اجرای کامل آن می‌توان در جهت شکوفایی صنعتی گام برداشت. وی با اشاره به اینکه دولت گره جدیدی را برای بخش تولید ایجاد نکرده است، تاکید کرد: اما گره مشکلات گذشته نیز همچنان باز نشده است. به گفته وی، سند چشم‌انداز توسعه می‌تواند معیار خوبی برای رشد صنعتی و به تبع آن رشد اقتصادی باشد که باید با توجه به مسائل روز به‌روزرسانی شود.

 لغو قوانین مخل تولید
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و عضو انجمن قطعه‌سازان نیز با ارزیابی عملکرد دولت معتقد است: آنقدر در حوزه اقتصادی خرابی وجود داشت که آباد کردن آن برای دولت یازدهم خیلی آسان نبوده است. وی با اشاره به برخی بخشنامه‌ها و قوانین مخل تولید در سال‌های گذشته، گفت: لغو این قوانین و بخشنامه‌ها به‌راحتی امکان‌پذیر نبود، اما دولت در مدتی که از فعالیتش می‌گذرد، توانست برخی از این بخشنامه‌ها را لغو کند. به طور مثال تغییر گشایش اعتبار 130 درصدی به 30 درصد، حذف ایران‌کد و طرح شبنم از اقدامات حمایتی دولت برای بخش تولید بود.

نجفی‌منش با اشاره به افزایش تعامل دولت با فعالان بخش خصوصی به اقدامات دولت برای کاهش تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که با وجود تحریم بین‌المللی، کار کردن بسیار مشکل و پرهزینه است اما حرکت دولت برای کاهش تحریم‌ها خوب بوده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه هنوز برخی مسائل سد راه فعالیت‌های بخش تولید وجود دارد، گفت: دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها، مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی با توجه به نوسانات قیمت ارز، مسائل مربوط به پرداخت مالیات به خصوص مالیات بر ارزش افزوده و... از دیگر مواردی است که باید با تعامل با فعالان بخش تولید در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

منبع : دنیای اقتصاد مورخه 1393/03/22

صنایع رقابت‌پذیر کدامند؟

در راستای دسته‌بندی صنایع مطرح شد

گروه صنعت و معدن: تزریق منابع بانکی به واحدهایی که از قدرت رقابت‌پذیری برخوردار نبوده در سال‌های اخیر موجب شده برخی از صنایع که امکان حضور را در بازارهای صادراتی داشتند از چرخه تولید خارج شوند...

رخدادی که موجب شد دولت یازدهم بازگرداندن رونق به این صنایع را در دستور کار قرار دهد و در این خصوص نیز رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش همزمان با ارائه 11 ملاحظه بانک مرکزی در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اعلام کرد: به منظور تامین بازدهی بیشتر، تامین «سرمایه در گردش» در اولویت برنامه‌های بانک مرکزی خواهد بود. بر این اساس نیز ولی‌الله سیف از وزارتخانه‌های تخصصی درخواست کرد که به معرفی و حمایت از «بنگاه‌های رقابت‌پذیر» اقدام کنند و  وزارتخانه‌هاي متولي  اولويت‌هاي «کلي» سرمايه‌گذاري را تعیین کنند، اما تصميم‌گيري درخصوص اعطاي تسهيلات بانکي را به بانک‌هاي عامل واگذار کنند.
در خواست مطرح شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی این امکان را به وجود می‌آورد تا تسهیلات در اختیار واحدهایی قرار گیرد که از توان رقابت‌پذیری برخوردارند و با تامین سرمایه مورد نیاز شرایط برای رشد آنها فراهم خواهد شد. این طرح اگرچه مزایای بسیاری دارد و از تزریق منابع به واحدهایی که توجیه کمتری دارند جلوگیری می‌کند، اما به گفته برخی از فعالان اقتصادی، دخالت دولت در توزیع منابع به ایجاد رانت منجر می‌شود.
در سال‌های گذشته  حمایت دولت از برخی صنایع که از قدرت رقابت‌پذیری کمتری برخوردارند موجب شد صنایع رقابت‌پذیر به حاشیه رانده شوند، به‌طوری که برخی از صنایع بازار بین‌المللی و اهداف صادراتی خود را نیز از دست دادند. در حال حاضر بانک مرکزی سعی دارد با تهیه لیستی از وزارتخانه‌های مرتبط نسبت به تامین منابع مالی این بنگاه‌ها اقدام کند.
در این خصوص نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه دخالت دولت در توزیع منابع به ایجاد رانت منجر می‌شود، می‌گوید: دخالت دولت در توزیع منابع  معقول نیست. اینکه دولت نحوه توزیع تسهیلات را مشخص کند علاوه بر آنکه فساد و رانت به وجود می‌آورد، موجب می‌شود تا منابع به سمت بنگاه‌های خاص هدایت شود.  به گفته فلاح، طرح پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه وزارتخانه‌ها تنها ضوابط کلی را تدوین کنند و از دخالت در نحوه تخصیص منابع جلوگیری کنند، طرح درستی است، چرا که به این طریق منابع به واحدهایی که قدرت رقابت دارند تزریق خواهد شد.
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت معتقد است بنگاهی را می‌توان رقابت‌پذیر دانست که بتواند در حالت عرضه و تقاضا رقابت کند.
استناد به لیست بنگاه‌هایی که قدرت صادراتی دارند یکی دیگر از مواردی است که فلاح به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: بنگاه‌هایی را که هنوز در بازارهای صادراتی حضور دارند می‌توان در لیست بنگاه‌هایی که دارای قدرت رقابت‌پذیری درخور هستند قرار داد و و تهیه لیست این بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش آنها چندان دشوار نیست.  به گفته عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت، علاوه بر بنگاه‌هایی که در بازار صادراتی هنوز حرفی برای گفتن دارند، می‌توان بنگاه‌هایی را که بدون حمایت توانستند به حیات خود ادامه دهند ولو اینکه صادرات نداشته باشند نیز در لیست قرار داد.

 مزیت نسبی اولویت اول
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این خصوص با بیان اینکه باید تعریف مشخصی از بنگاه‌های رقابت‌پذیر در نظر گرفت، می‌گوید: بنگاهی را که بتواند در شرایط مساوی تولیدی با کیفیت و قیمت رقابتی داشته باشد، می‌توان بنگاه رقابتی نامید، اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در عرصه بین‌المللی و تجارت جهانی این تعاریف متفاوت است.
  ایجاد شرایط مشابه برای به وجود آوردن بنگاه‌های رقابت‌پذیر از جمله مواردی است که خالقی به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: در صورتی که بخواهیم بنگاه‌های رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی داشته باشیم، باید شرایط مشابه بین‌المللی نیز ایجاد کنیم.
به گفته خالقی، بهبود محیط کسب‌و‌کار ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش قدرت رقابت‌پذیری صنایع کمک کند. طی سال‌های اخیر بنگاه‌های تولیدی ما در شرایط سخت قرار داشتند و باید با تسهیل محیط کسب‌و‌کار عقب‌ماندگی چند سال اخیر را جبران کنیم.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تقسیم عوامل رقابت‌پذیر به دو گروه
درون بنگاهی و برون بنگاهی نیز می‌گوید: در عامل درون بنگاهی مدیران بنگاه‌ها یک عامل تعیین کننده محسوب می‌شوند. خیلی از مدیران کشور از قدرت رقابتی با مدیران هم سطح بین‌المللی برخوردار نیستند که این امر نیز بر شرایط بنگاه تاثیر مستقیم دارد. فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات نیز از دیگر عوامل درون بنگاهی است که این عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است قدرت رقابتی را از بنگاه‌های تولیدی می‌گیرد.
خالقی در خصوص اینکه چه بنگاه‌هایی در حال حاضر در کشور رقابتی محسوب می‌شوند نیز می‌گوید: شرکت‌های دانش بنیان را که در این بخش در حال فعالیت هستند ،  می‌توان در رده شرکت‌های پیشتاز و رقابت‌پذیر قرار داد. این شرکت‌ها از امکان رقابت در سطح بین‌المللی برخوردار هستند.
شرکت‌های معدنی و صنایع غذایی از دیگر صنایعی هستند که این عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است طی سال‌های اخیر و با وجود مشکلات بسیاری که داشتند، توانستند ساختار رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند.
خالقی مزیت نسبی را یکی دیگر از موارد در نظر گرفته شده برای تهیه لیست بنگاه‌های رقابت‌پذیر دانسته و در این خصوص می‌گوید: مزیت نسبی یعنی دسترسی آسان به مواد اولیه که در این بخش نیز می‌توان به واحدهای پتروشیمی اشاره کرد که در کشور فعال هستند و قدرت رقابت‌پذیری بالایی نیز دارند.
به گفته عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برخی از صنایع نیز در رده صنایع استراتژیک قرار دارند و رقابت‌پذیر محسوب نمی‌شوند اما به دلیل کاهش وابستگی ناچار به تولید این کالاها هستیم.

 همکاری انجمن‌ها برای شناسایی صنایع
محمد مهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران نیز در این خصوص می‌گوید: اینکه انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی بتوانند واحدهای سودآور را برای دریافت تسهیلات به وزارتخانه‌های مرتبط معرفی کنند، می‌تواند روش تخصیص منابع تسهیل شود.  به گفته رئیس‌زاده بنگاه‌های کوچک و متوسط باید از طریق تامین سرمایه درگردش حمایت شوند تا شرایط برای رشد آنها فراهم شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است تعامل انجمن‌ها و اتحادیه‌ها با توجه به آماری که در اختیار دارند می‌تواند کمک بزرگی در شناسایی بنگاه‌های رقابت‌پذیر باشد.

آخرین اخبار

تاریخ انتشار :  09 تیر 1393

رشد 9 درصدی صنعت و معدن در بهار

آخرین آمار اعلام شده از سوی معاون معدنی وزیر صنعت ،معدن و تجارت از بازگشت روزهای خوش صنعت و معدن حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده از سوی جعفر سرقینی در سه ماه ابتدایی سال جاری بخش صنعت ومعدن توانسته رشد 9 درصدی را تجربه کند که این امر از خروج صنعت و معدن از رشد زیر صفر حکایت دارد...

 چندی پیش وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز از خروج صنعت و معدن از رشد زیر صفر در اسفندماه سال 92 خبر داده بود. رشد پیش بینی شده از سوی مسوولان صنعتی در حالی است که متوسط نرخ رشد صنعتی در سال 91 برابر با منفی 12/4 درصد بوده، رقمی که در سال 92 به منفی 5 درصد رسید و در اواخر سال 92 پس از چند سال رکود توانست به مرز صفر برسد. در حالی متوسط نرخ رشد سالانه صنعتی در سال های اخیر جهش قابل توجهی نداشته که با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش برای خروج از رکود اقتصادی، وزارت صنعت ، معدن و تجارت رسیدن به نرخ رشد سالانه 12درصدی را هدف گذاری کرد، رشدی که با توجه به آمار اعلام شده از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت تحقق آن دور از دسترس نخواهد بود.

سرقینی در نشست خبری درخصوص وضعیت فعلی رشد بخش صنعت و معدن، اظهار کرد: رشد منفی بخش صنعت و معدن در انتهای سال 92 متوقف شد و طبق جدیدترین برآوردها طی 3 ماهه اول امسال رشد بخش صنعت و معدن به 9 درصد رسیده است. به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت،معدن و تجارت، هنوز تفکیکی بین رشد بخش صنعت و بخش معدن صورت نگرفته است.

 فرار سه شرکت از پرداخت حقوق دولتی
فرار سه شرکت معدنی از پرداخت حقوق دولتی یکی دیگر از موارد یاد شده از سوی معاون وزیر صنعت بود، وی در این باره تصریح کرد: بررسی ها از فرار سه شرکت از پرداخت حقوق دولتی حکایت دارد و به محض قطعی شدن رای مربوط به این شرکت ها اسامی معادن و بهره برداران متخلف اعلام می شود تا برای متخلفان دیگر نیز درس عبرت شود.

به گفته سرقینی، متاسفانه در جریان بررسی عملکرد برخی از معادن متوجه شدیم این معادن از پرداخت حقوق دولتی که رقم آن هم قابل توجه بوده فرار کرده و در واقع ثروت متعلق به مردم را از معدن خارج کرده اما حق و حقوق مربوط به آن را پرداخت نکرده اند.

به گفته سرقینی، بهره برداران خلافکار معدنی با تمدید نشدن پروانه یا ابطال پروانه خود مواجه خواهند شد.

وی افزود: بیش از 5400 معدن در سراسر کشور وجود دارد، اما همه آنها مرتکب تخلف فرار از پرداخت حقوق دولتی نشده اند. همچنین یک مورد فرار از پرداخت حقوق دولتی در یکی از معادن سنگ آهن در غرب کشور رخ داده که رای آن به قطعیت نیز رسیده و در صورت انجام مراحل دیگر نام این معدن و بهره بردار آن نیز اعلام خواهد شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای جلوگیری از تکرار فرار از پرداخت حقوق دولتی، سیستم «پایش» در معادن کشور تعریف شده و از سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان خواسته ایم تا 5 معدن را برای کنترل و نظارت به ما معرفی کنند.

وی تصریح کرد: شرطی که درمورد این معادن مدنظر است، این است که تناژ مواد معدنی خروجی از این معدن قابل توجه و بالای 200 هزار تن باشد و علاوه بر این، معادن موردنظر نیز دولتی نباشند.

وی با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن ازطریق سیستم مانیتورینگ رصد می شود، اظهار کرد: اجرای سیستم کاداستر درباره محدوده های معدنی به صورت جدی دنبال می شود و درحال حاضر طرح کاداستر به صورت آزمایشی درخصوص محدوده های معدنی استان آذربایجان شرقی به اجرا درآمده و آنلاین است. برای سایر استان ها نیز طرح کاداستر به صورت موردبه مورد و به تدریج اجرایی می شود. درواقع اجرای طرح کاداستر باعث شفاف سازی درباره محدوده های معدنی می شود.

اخذ عوارض سنگ آهن صادراتی به زودی
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چگونگی اخذ عوارض سنگ آهن نیز گفت: اخذ عوارض از سنگ آهن صادراتی ظرف یک تا دو ماه آینده نهایی می شود و از زمان ابلاغ به گمرک ، سه ماه بعد قابلیت اجرایی پیدا می کند.

سرقینی در ارتباط با وضع عوارض بر سنگ آهن صادراتی اظهار کرد: بررسی اولیه عوارض بر سنگ آهن صادراتی در معاونت ریاست جمهوری انجام شده و در شورای اقتصاد موضوع در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: شورای اقتصاد پس از بررسی های کارشناسی نسبت به تصویب اخذ عوارض از سنگ آهن صادراتی اقدام خواهد کرد که پیش بینی های اولیه از رقم 15 تا 20 درصدی عوارض حکایت دارد.

پیش تر اعلام شده بود میزان عوارض از سنگ آهن صادراتی 10 درصد اعمال خواهد شد و سالانه پنج درصد به این رقم تا سقف 30 درصد افزایش خواهد یافت. در عین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه ای جداگانه خواستار اعمال عوارض 30 درصدی از سنگ آهن صادراتی شده بود.

این مقام مسوول تاکید کرد: در زمان حاضر نرخ مشخصی برای عوارض در نظر گرفته نشده است، اما با تصویب شورای اقتصاد رقم آن قطعی و لازم الاجرا است که انتظار می رود ظرف یک تا دو ماه آینده ابلاغ شود.

 تمام عوامل دخیل هستند
«کندی روند اجرای هفت طرح فولادی» یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود. مشکلی که پای بهارستان نشین ها را نیز به این طرح باز کرده و طرح تحقیق و تفحص از این صنعت را کلید زده است. سرقینی در این باره می گوید: از زمان شروع تحقیق و تفحص از صنعت فولاد ، وزیر اعلام کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری کامل را در این زمینه خواهد داشت تا شفاف سازی در این باره صورت گیرد. به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آنچه مسلم است تمام ظرفیت ها در کندی به وجود آمده در اجرای هفت طرح فولادی دخیل بوده اند و آنچه مسلم است این است که سرعت عمل لازم را در این بخش نداشتیم. اما این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که تحریم ها هم در کندی به وجود آمده تاثیر داشته اند.

 افزایش 18 درصدی قیمت سیمان
افزایش قیمت سیمان یکی دیگر از سوالات مطرح شده در این نشست خبری بود که سرقینی در این باره نیز گفت: درمورد سیمان برای افزایش 16هزار تومانی قیمت هر تن از این محصول به توافق رسیدیم و قیمت هر تن سیمان پوزولانی ویژه نیز 13 هزار تومان افزایش یافت.

وی تصریح کرد: به طور کلی متوسط افزایش قیمت سیمان 18 درصد بوده است و با توجه به اینکه این افزایش قیمت برای 9 ماه امسال اعمال می شود در نتیجه در طول سال 14 درصد افزایش قیمت اتفاق می افتد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد بهره مند شدن بخش معدن از یارانه ها در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها نیز گفت: در تلاش هستیم بخشی از درآمد اجرای این قانون به بخش صنعت و معدن برسد ولی تاکنون رقمی مشخص نشده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رقم 2 هزار میلیارد تومان تعیین شده است؟ گفت: از این رقم اطلاعی ندارم.

سرقینی همچنین با اشاره به تاخیر موجود در اجرای طرح معدن طلای ساریگونی گفت: ورود برخی از اعضای هیات مدیره این شرکت به ایران با مشکل روبه رو است که در حال پیگیری این مساله از سوی وزارت امور خارجه هستیم تا برای این اعضای خارجی ویزا صادر شود و مشکلی در رفت و آمد نداشته باشند.

وی با بیان اینکه در مورد تاخیر در اجرای این پروژه اخطار داده ایم، افزود: بعید است که این طرح در مهرماه راه اندازی شود ولی با تاخیر شروع به کار خواهد کرد.
 رشد 20 درصدی حقوق دولتی
معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت: طی سه ماه نخست سال جاری میزان وصولی حقوق دولتی معادن بالغ بر 56 میلیارد تومان بوده است. سرقینی با اعلام این خبر، افزود: میزان حقوق دولتی معادن در سال 93 نسبت به سال 92، حدود 20 درصد رشد داشته و به منظور جلوگیری از فرار معادن برای وصول در حال حاضر سیستم مونیتورینگ در پنج معدن کشور نصب شده است تا به این طریق جلوی هرگونه فرار از دادن حقوق دولتی معادن که به نوعی بهره برداری غیر مجاز معدنی و سرقت مواد معدنی محسوب می شود، گرفته شود.

سرقینی با بیان اینکه سال گذشته 420 میلیون تن مواد معدنی استخراج شده بود، افزود: طی سال گذشته از صد معدن فعال کشور حدود 200 میلیون تن مواد معدنی استخراج شد. به طوری که 50 درصد تولید مواد معدنی را به خود اختصاص داده است که این امر رصد معادن را امکان پذیر می کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: طی سال 92 حدود 7 میلیارد دلار صادرات مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی نظیر سیمان، فولاد، سنگ آهن، کاشی و سرامیک داشتیم. سرقینی با اشاره به اینکه 5 هزار و 400 معدن فعال در کشور وجود دارد، تصریح کرد: معدنکاری در کشور ما کوچک مقیاس بوده و با انجام تغییر ساختار در اکتشافات معدنی باید به سمت متوسط مقیاس پیش برویم.

وی اظهار کرد: با اعمال ماده 110 قانون معادن، معدنکاران کشور می توانند با تسهیلات پیش بینی شده برای ورود ماشین آلات معدنی دست دوم اقدام کنند. وی تصریح کرد: برای تغییر ساختار در معادن باید پهنه های اکتشافی را تعریف کنیم تا به ذخایر و معادن بزرگ مقیاس دسترسی پیدا کنیم. همچنین با تهیه آیین نامه های مربوط به پهنه های معدنی و بالا بردن حق الارض به اکتشافات معدنی مبادرت به آزاد سازی محدوده های معدنی در قالب پهنه های معدنی کنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره جذب سرمایه گذاری صورت گرفته نیز تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی در بخش اکتشافات خارجی در سال جاری هنوز نهایی نشده و در حد مذاکره بوده اما در بخش فولاد با استقبال کشور کویت روبه رو بوده ایم.

منبع : خبر خون -  1393/04/08

اخبار مرتبط

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)