فعالان فولادی چند روز گذشته در نشست تنظیم بازار فولاد که با حضور معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، به نقش محوری بورس کالا در تنظیم بازار تاکید کردند.
دراین نشست، نمایندگان تشکل‌ها مواردی مانند بررسی افزایش نرخ محصولات، کمبود شمش، لزوم اجرای قانون ۸۹ درصد نرخ میلگرد برای تعیین نرخ شمش، صادرات شمش و...را مطرح کردند.
معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر لزوم آرامش و نظارت بر بازار، ایجاد گفتمان مشترک بین صنایع بالادست و پایین‌دست، نقش محوری بورس کالا به‌عنوان مرجعی شفاف در تنظیم بازار فولاد، دیر هنگامی اجرای سیاست‌ها و پایش سامانه بهین‌یاب تاکید کردند.
براین اساس مقرر شده حاضران پیشنهادهای خود را برای بهبود شرایط تا هفته آینده ارائه کنند. در گفت‌وگو با دو نفر از کارشناسان و فعالان این حوزه و بورس کالا، به بررسی وضعیت عرضه و تقاضا این کالای راهبردی پرداخت شده است.
این کارشناسان معتقدند اینکه دولت در بخش صنعت و تولید به این نتیجه رسیده که نرخ‌گذاری باید از راه بورس کالا باشد، تاکید مضاعفی بر این مسئله است اما این موضوع به سازوکارهای کشف نرخ منطقی و عادلانه هم نیازمند است.
اینکه در برابر میزان عرضه و تقاضا و نرخ‌های جهانی و مکانیزم‌هایی که در حوزه تولید داریم، توانایی استفاده از ابزارهایی مانند بورس کالا را در اختیار ما قرار می‌دهد یا نه؟
این فعالان کالایی معتقدند نرخ‌گذاری فولاد به نرخ ارز و همه عواملی که باعث کارآیی نداشتن صنعت فولاد در کشور شده است، بستگی دارد و نرخ‌گذاری در بورس کالا فقط جابه‌جایی محل مشکلات مربوط به نرخ‌گذاری از این صنعت به محلی به نام بورس است.
چین و جبران کاهش تولید
بررسی عملکرد ۶۶ کشور عضو انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد سال ۲۰۱۷میلادی(۱۳۹۶-۱۳۹۶خورشیدی)کشور چین به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد خام رقم ۸۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن را ثبت کرد و ایران نیز تولید ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تنی را به خود اختصاص داده است.
بر پایه ارزیابی انجمن جهانی فولاد، ایران در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی(دی۱۳۹۶خورشیدی) به‌عنوان سیزدهمین فولادساز جهان معرفی شد.
بررسی این وضعیت نشان می‌دهد، درحالی که چین ۳ ماه زمستان را به‌واسطه کاهش آلودگی زیست‌محیطی برخی شهرها ۳۰تا ۳۵ درصد از تولید فولاد و ظرفیت تولید را کاهش داد، این مسئله باعث شد نرخ‌های جهانی افزایش پیدا کند و در عمل آن کاهش تولید را جبران کرد.
هاشم باروتی، کارشناس و فعال بورس کالا با بیان این مطلب گفت: نرخ‌های تولید فولاد در چین به شکلی است که هزینه تولید پایین است و امکان رقابت بالایی با سایر شرکت‌های فولادی دارد. در نظر داشته باشید که در عمل تولید فولاد شرکت می‌متال هند به دلیل اینکه نتوانست با چین رقابت کند، درحال‌حاضر بدهی انباشته زیادی را با خودش یدک می‌کشد.
وی با تاکید بر نبود امکان رقابت تولیدکننده داخلی با تولیدکننده فولاد چین، افزود: تولیدکننده داخلی با توجه به اینکه امکان رقابت با شرکت‌های تولیدکننده فولاد در چین را ندارد، به این دلیل که فولاد کشور برای اینکه نرخ تمام‌شده تولید را کاهش دهد باید بسیاری از مولفه‌ها را داشته باشد که در عمل ندارد.
به‌طور نمونه در صنعت میلگرد، ذوب‌آهن به شرکت‌هایی که برایش تامین سوخت می‌کنند، بدهی‌های انباشته زیادی دارد.
این مسئله برای فولادمبارکه هم وجود دارد. باید دید که این شرکت‌ها باتوجه به اینکه امکان رقابت بین‌المللی ندارند و حاضر نیستند کالاهای‌شان را به نرخ‌های بین‌المللی در بورس کالا عرضه کنند( به‌طوری که پس از گذشت ۲ سال هنوز نتوانسته‌اند به نرخ مشخصی برسند) از این به بعد به چه شکل عمل می‌کنند.
شفافیت نرخ‌گذاری در هاله‌ای از ابهام
باروتی درباره نحوه نرخ‌گذاری فولاد گفت: یک روز عنوان می‌شود نرخ‌گذاری براساس نرخ دلار روز است و روز دیگر براساس نرخ میانگین یا هفتگی است. این درحالی است که برخی تولیدکنندگان حاضر نیستند همه عرضه خود را در بورس انجام دهند؛ اگر به‌دنبال شفافیت هستند، حتی عرضه صادراتی خود را باید از بورس کالا انجام دهند.
این مسئله باعث می‌شود بخشی از صحبت‌هایی که درباره شفافیت نرخی در بورس کالا زده می‌شود در هاله‌ای از ابهام باقی بماند زیرا در عمل این تولیدکننده است که نرخ را تعیین می‌کند نه عرضه و تقاضا و در عمل کاهش عرضه باعث رقابت می‌شود و نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند.
وی با تاکید بر این گفته رئیس‌جمهوری مبنی براینکه سال آینده نرخ فولاد نباید نوسان زیادی داشته باشد، تصریح کرد: این کالا اگر نوسان شدیدی داشته باشد برای صنایع پایین‌دستی و کل زنجیره فولاد بحران‌هایی ایجاد می‌کند، متاسفانه هنوز ساختار و شاکله‌ای که بورس کالا درباره آن باید به وظایف خود به‌طور اصولی بپردازد شکل نگرفته است.
این فعال بورس کالا درباره مبادلات تهاتری فولاد گفت: این مبادلات زمانی مطرح می‌شود که در عمل امکان ایجاد گردش مالی درست در اقتصاد وجود نداشته باشد و از طرفی شرکت‌ها برای اینکه دچار کاهش تولید نشوند ناچار می‌شوند بخشی از کالا را با مواد اولیه یا برخی کالاها یا محصولات و خدمات دیگر جابه‌جا یا تهاتر کنند، این موضوع بیشتر باعث می‌شود شرکت‌ها بتوانند در میان‌مدت مشکل خود را برطرف کنند اما مشکل کلی را از بازار ما برطرف نخواهد کرد.
مکانیزم تعیین بهای تمام شده
در ادامه محمدمهدی رفیعی درباره تعیین نرخ پایه محصولاتی مانند گندله گفت: نکته‌ای که در این‌باره باید درنظر گرفت این است که اگر نرخ‌گذاری محصولات نهایی اشتباه باشد، تکلیف نرخ‌گذاری مواد اولیه‌ای مانند گندله به‌عنوان یکی از عوامل بهای تمام شده همان محصول نهایی چه خواهد بود؟ نرخ تمام شده محصولات نهایی ناشی از جمع عوامل نرخ تمام شده این محصولات که شامل گندله هم است می‌شود، مگر می‌شود در نرخ‌گذاری از سر به ته رفت؟
وی افزود: روش حسابداری در بهای تمام‌شده روشی استقرایی است یعنی همه عوامل بهای تمام شده باید با مکانیزمی درست و براساس اصول و استانداردهای حسابداری تعیین ارزش شوند، از این رو این‌گونه روش‌ها گمراهی بیشتری به‌همراه دارد.
رفیعی با بیان اینکه اگر معامله‌ای در بورس کالا انجام شود به منزله شفافیت نرخ آن نخواهد بود، تصریح کرد: شفافیت الزام‌های بی‌شماری دارد که یکی از آنها بورس کالا است. بورس کالا در معاملات شفاف شرط لازم است اما شرط کافی نیست. کشاندن معاملات در بورس کالا تغییر محل مشکلات است نه برطرف کردن آن مشکلات.
مشکل اینجاست که تعداد معامله‌گران زیاد نیست، مگر چند نفر عرضه‌کننده مواد اولیه فولاد داریم یا چند خریدار مواد اولیه فولادی داریم؟ تعداد آنها از انگشتان دست هم کمتر است.
وی تاکید کرد: در این صورت عامل تقابل عرضه و تقاضا در نخستین گام زیرسوال می‌رود. به نظر من در نخستین گام باید تکلیف نوسان نرخ ارز را مشخص کرد زیرا اگر ما در نرخ‌گذاری، هر یک از مراحل تعیین نرخ فولاد و آهن مشکل داریم این مشکل در خارج از کشور و برای تولیدکننده خارجی وجود ندارد زیرا تعداد زیادی فعال در صنعت فولاد در بازارهای جهانی به فعالیت مشغول هستند و نرخ‌ها براساس معیارهای نرخ‌گذاری بازارهای کارا تعیین می‌شوند.
این فعال کالایی افزود: پس نرخ مشخص است اما پرسش اینجاست که این نرخ را در داخل چگونه تعیین کنیم؟
این موضوع به نرخ ارز و عوامل دیگر در صنعت فولاد بستگی دارد. اگر با نرخ‌های بالای برابری ریال با دلار، نرخ یک محصول گران تمام می‌شود نه تنها عملکرد اقتصادی (که مشکلاتش را با نرخ‌های بالای ارز تعیین می‌کند)، آشکار می‌شود، بلکه نبود فناوری که کارآیی مناسبی برای کسب ارز از محل صادرات را برای رقابت در بازارهای جهانی لازم باشد را در اینجا می‌بینیم.
از این رو آوردن تمام مراحل معاملات مربوط به فرآیند تولید آهن در بورس کالا تنها عوض کردن مکان جغرافیایی مشکلات مربوط به نرخ‌گذاری است نه الزاما شفافیت بخشیدن به آن و حل مشکلات این صنعت.
اگر نرخ‌گذاری محصولات نهایی اشتباه باشد، تکلیف نرخ‌گذاری مواد اولیه‌ای مانند گندله به‌عنوان یکی از عوامل بهای تمام شده همان محصول نهایی چه خواهد بود؟