تحلیل وضعیت زنجیره ارزش آهن و فولاد ایران با حضورِ همۀ ذینفعان این حوزه باید در گفتوگوی جدی، مورد بحث قرار گیرد.
به گزارش فولادنیوز و به نقل از انجمن سنگ آهن ایران، علیرضا سیاسی راد از اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با اشاره به گفتوگو جدی میان ذینفعان زنجیره فولاد تاکید کرد: اگر این اتفاق نیفتد ما مجبوریم بدون اینکه با هم گفتگویِ واقعی داشته باشیم، موضوع را به دولت و نهادهای نظارتی واگذار کنیم.
البته تجربه نشان میدهد مداخلات آنها تحت تاثیر واقعیات یا مصالح زنجیره یا کارِ کارشناسیِ دقیق و پختهای نبوده و بیشتر تحت تاثیرِ سطح رایزنی و توانِ تشکیلاتیِ لابی، کار کمپین رسانهای یا نفوذِ سیاسی است که این موضوع قطعاً آسیب هایی را به وجود می آورد.
اعداد و ارقامِ واقعاً بزرگی در معادن خصوصی وجود دارد که پرداخت نشده است.
نکته قابل توجه در این بخش رابطۀ خریدار با فروشنده است که مشکلات بسیار جدی با دوستان فولادساز داریم. به اعتقاد من نبودِ هماهنگیِ بین خریدار و فروشنده تبعات گسترده¬ای به لحاظ ساختارِ بنگاه¬داری در بخش معدن کشور داشته است.
نخستین مشکل ما این است که فولادسازان در 3 تا 4 سال اخیر به واسطه آنکه تعداد بسیار معدودی دارند قدرت چانه¬ زنی بالایی داشته و عملاً در پارامترهای قراردادی، آرتیکل¬ هایی که در قرارداد بین خریدار و فروشنده منعقد می شود متأسفانه منافع فروشندگان و تولیدکنندگان لحاظ نشده و بدتر از همه اینکه اگر براساس مفاد قرارداد تأمینی صورت گرفته بازپرداختش انجام نشده است. به عبارتی اعداد و ارقامِ واقعاً بزرگی در معادن خصوصی وجود دارد که پرداخت نشده است.
پرداختی ها از 6 ماه تا یکسال انجام می شود البته این موضوع بسته به معدن و نحوۀ قراردادها متفاوت است. اما در مجموع میزان مطالبات بالا است به عنوان نمونه معدنی بالغ بر 200 میلیارد تومان تأخیر پرداخت داشته است.
این در حالی است که در سالهای 94 و 95 وضعیتِ اقتصادی ایران در شرایط رکودی تورمی بوده و معدنکاران در این شراط به سختی معادن خود را اداره می کردند.
دولت در قیمتگذاری زنجیره فولاد صدای تأمین کنندهها را نمیشنود
مسالۀ دوم مداخلۀ دولت در قیمت¬گذاری است، دولت تأکید می کند که باید از مواد اولیۀ داخلی استفاده کنیم اما این موضوع با توجه به هزینه های تولید در بنگاه هایی دولتی امکان اجرایی شدن دارد چرا که در آنها به صورت دستوری مواد اولیه آنهم با این قیمت ها استفاده شده و مابقی هزینه ها توسط دولت پرداخت می شود اما در این شرایط تکلیف بخش خصوصی چیست ؟
مداخلۀ دولت در قیمتگذاری باید متوقف شود
امروز معادن سنگ آهن با 30 تا 40 درصد ظرفیت فعالیت می کنند. مداخلۀ دولت در قیمت ¬گذاری به کل باید متوقف شود زیرا ما اساساً دلیلی و توجیحی برای این کار نداریم به خاطر اینکه امروز تعداد زیادی معدن تولیدکننده و خریدار وجود دارد و مکانیزم بازار منطقی¬ ترین چیزی است که ما می ¬توانیم به آن اتکا کنیم تا طرفین در قالب آن اقدام به خرید و فروش کنند.
در حال حاضر به دلیل بالا بودن هزینه ¬های بخش فولاد به شکل غیرطبیعی در ایران بهره ¬وری در فولادسازی¬ های بزرگ پایین و هزینه تمام شده آنها منطقی نیست. متأسفانه این هزینه را پایین¬ دستِ زنجیره پرداخت می کنند که این موضوع اصلاً درست نیست. به عبارتی آنها مجبورند مواد اولیه را گران¬تر و با هزینه بیشتری بفروشند که این غلط است.